همه چیز از همه جا

هنوز 24 ساعت از وقوع حملات تروریستی پاریس نگذشته بود که خبر رسید جامعه یهودیان فرانسه پیشاپیش درباره وقوع این حملات مطلع بوده است!

این خبر را پایگاه خبری «تایمز اسرائیل» به نقل از «جاناتان سیمون سلم» روزنامه‌نگار فرانسوی مقیم اراضی اشغالی منتشر کرد که گفته بود، برخی از مقامات امنیتی جامعه یهودیان فرانسه، درخصوص وقوع حملات تروریستی در شهر پاریس مطلع بوده‌اند.

در حالی که از یک سو، دستگاه‌های جاسوسی، اطلاعاتی و امنیتی فرانسه به خاطر عملکرد ضعیف در شناسایی و خنثی‌سازی به موقع این واقعه قبل از وقوع، به شدت زیر سئوال رفته‌اند و از سوی دیگر، تروریست‌های تکفیری داعش مسئولیت این حملات را برعهده گرفته‌اند، انتشار خبر اطلاع جامعه یهودیان فرانسه از این ماجرا، ابعاد پنهان دیگری از این فاجعه را افشا می‌سازد.

آن چه از ظواهر امر پیداست، رسانه‌ها و مقامات صهیونیستی همچون حادثه «شارلی ابدو» در 7 ژانویه 2015، درمورد حادثه اخیر پاریس نیز به دنبال استفاده و بهره‌برداری از آن در راستای مقاصد و اهداف خود هستند. نشان این مدعا، خط رسانه‌ای است که پس از حمله تروریستی جمعه شب، از سوی یکی از شبکه‌های فرانسوی به نام «بی‌اف‌ام تی‌وی» کلید خورد.

این شبکه در مصاحبه با «دومینیک ریزت» از تحلیل‌گران مسائل نظامی، به مقایسه وضع کنونی فرانسه با اوضاع در اراضی اشغالی فلسطین پرداخت و در این باره گفت: «آنچه اکنون در فرانسه اتفاق می‌افتد، همان چیزی است که طی 20 سال گذشته در اسرائیل وجود داشته است».

نکته دیگری که در رسانه‌های غربی و عبری به چشم می‌خورد، اشاره آنها به مالک یهودی «سالن تئاتر باتاکلان» به عنوان یکی از مکان‌های وقوع حمله تروریستی پاریس است. جاناتان سلِم در مصاحبه خود با پایگاه خبری «تایمز اسرائیل»، این مکان را یکی از تأمین کنند‌گان مالی نظامیان صهیونیستی عنوان کرده است.

حتی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در کنفرانس خبری که روز گذشته (شنبه) برگزار شد، گفت، اسرائیل اطلاعاتی درباره افرادی که در بمب‌گذاری تروریستی پاریس دست داشته‌اند، در اختیار داشته و این اطلاعات را در اختیار فرانسه و سایر کشورهای مرتبط قرار داده است.

وی سپس مدعی شد، «اسرائیل در مبارزه با «تروریسم اسلامی» شانه به شانه فرانسه ایستاده است. من به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل دستور داده‌ام تا به همتایان فرانسوی خود و همتایان خود در سایر کشورهای اروپایی به هر روش ممکنی یاری رسانند».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنان خود به بهره‌برداری از این حادثه تروریستی پرداخت  و گفت، انتظار دارد کسانی که حملات تروریستی در پاریس را محکوم کرده‌اند، حمله علیه اسرائیل را نیز محکوم کنند و سپس با اشاره تلویحی به ناآرامی‌های اخیر در کرانه باختری و قدس اشغالی و انتفاضه سوم فلسطینی‌ها، افزود: «غیرممکن است که بگوییم تروریست‌های بد، تروریست‌های خوب. همه تروریست‌ها بد هستند. تروریسم هدف قرار داد سیستماتیک شهروندان است که هرگز قابل توجیه نیست. تروریسم باید همیشه محکوم شود. همیشه باید با آن مبارزه کرد».

هر چند این ماجرا به اندازه کافی شوکه‌کننده است، اما زمانی که در کنار خبر «تخلیه یهودیان از برج‌های تجارت جهانی پیش از وقوع حادثه 11 سپتامبر» قرار می‌گیرد، سرنخ از جنایتی را برملا می‌سازد که عموما رسانه‌های غربی همپای دولتمردان متبوع خود سعی در پنهان کردن یا شاید کتمان کردن آن دارند.

مدت‌ها قبل بود که «کریستوفر بولین» محقق و نویسنده آمریکایی - که به خاطر تحقیقات گسترده‌‌‌ درباره علت و نحوه وقوع حملات 11 سپتامبر شناخته شده است – اظهار داشت، اسرائیل در حملات 11 سپتامبر که منجر به کشته شدن 2976 نفر و زخمی شدن 6000 هزار نفر شد، دخالت مستقیم داشته است.

او شواهد بسیاری را برای تبیین اظهارات خود برشمرد که از مهمترین آنها می‌توان به غیبت حدود 4 هزار اسرائیلی و یهودی از محل کار خود در برج‌های تجارت جهانی در روز واقعه اشاره کرد.

به عنوان مثال، بعدها مشخص شد «لاری سیلور استین» بازرگان آمریکایی – یهودی در تاریخ 24 ژوئیه سال 2001 مجتمع مرکز تجارت جهانی را به مدت 99 سال کامل اجاره کرد. اما این دو ساختمان با ساختمان های دیگر فرق داشتند؛ زیرا مملو از مواد سرطان زای اسپستوس «اترنیت» بودند و باید هزینه‌های زیادی برای نابودی آنها صرف می‌شد که تقریبا با هزینه اجاره این ساختمان‌ها برابری می‌کرد.

لاری سیلور استین در تشریح دلایل خود برای اجاره این دو ساختمان می‌‌گوید: «احساس می‌کردم که باید آنها را در اختیار بگیرم». اما آیا واقعا این توجیه از یک بازرگان موفق و بزرگ قابل قبول است؟ اما علت این کار زمانی مشخص شد که او در قبال تخریب دو برج مذکور مبلغی بیش از 4.5 میلیارد دلار از شرکت بیمه‌گذار دریافت کرد.

علاوه بر این، لاری هر روز صبحانه‌اش را در رستوران «وندوز اون دی ورلد» در طبقه 107 برج شمالی صرف می‌کرد، اما صبح روز 11 سپتامبر ترک عادت کرد و دو فرزندش هم که در همین مجتمع کار می‌کردند، در آن روز سر کار خود حاضر نشدند.

علاوه بر مورد فوق، به گفته بولین، چند ساعت قبل از برخورد اولیه هواپیما به ساختمان تجارت جهانی، پیام‌هایی از طریق «اودیگو» (سیستم پیام‌رسانی متعلق به اسرائیل) ارسال شد و درباره وقوع این حادثه هشدار داد.

«آلکس دیامندیس» مدیرعامل شرکت اودیگو در این باره گفته بود، مضامین پیام‌های ارسالی از این قرار بود که اتفاقی بزرگ قرار است در زمان به خصوصی رخ دهد و تقریبا بعد از چند دقیقه این اتفاق افتاد. خبر شرکت اودیگو در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، ولی حتی یکی از روزنامه‌های نیویورک به آن نپرداخت.

با توجه به این شواهد مشخص می‌شود، اسرائیلی‌ها قبل از وقوع هر دو حمله 11 سپتامبر آمریکا و 13 نوامبر پاریس مطلع بوده‌اند و اطلاع از وقوع اتفاقات تروریستی از این دست، دلالت می‌کند بر دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در این جرائم، که به طور مرموزی دولتمردان و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای هدف یعنی فرانسه و آمریکا سعی در نادیده انگاشتن آنها دارند و می‌کوشند این فجایع را به «تروریسم اسلامی» نسبت دهند تا شاید راه را برای دخالت‌های بیشتر خود در منطقه باز کنند.

سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در خصوص امضای سند بازطراحی راکتور اراک اعلام کرد که سند بازطراحی راکتور اراک تا فردا عصر (دوشنبه) به امضای همه کشورهای عضو 1+5 می‌رسد.

وی با بیان اینکه مذاکرات درباره سند اجرایی مربوط به راکتور اراک که یک سند رسمی است به اتمام رسیده و مورد موافقت ایران و 1+5 قرار گرفته، عنوان کرد: مراحل اداری مربوط به امضای این سند توسط وزرای خارجه در هر هفت کشور و در اتحادیه اروپا طی شده است.

معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه این سند 8 امضا خواهد داشت، اظهار داشت: وزرای خارجه ایران و 6 کشور به اضافه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این سند را امضا می‌کنند. الان سند در حال گردش بین پایتخت‌هاست که آن را امضا کنند. خبری که من دیروز از خانم اشمیت معاون خانم موگرینی گرفتم تقریبا هه به جز دو سه کشور امضا کرده‌اند که آن هم در حال انجام است.

وی درباره اسامی کشورهایی که این سند را تاکنون امضا نکرده‌اند، گفت: اسامی خیلی مهم نیست این یک کار صرفا اداری است. باید برود امضا شود و برگردد؛ اولویت خاصی ندارد. این گونه نیست که کشوری مخالف باشد.

عراقچی یادآور شد: طبق اطلاعی که دیشب خانم اشمیت به من داد تا فردا عصر (دوشنبه) همه امضاها جمع آوری و منتشر خواهد شد.

معاون وزیر خارجه در این باره توضیح داد: برای اینکه تضمین‌های کافی که مدنظر مقام معظم رهبری و همه ما بوده اتخاذ شود، درباره اراک خیلی محکم کاری کردیم.

وی ادامه داد: در ابتدا سندی بین ایران، چین و آمریکا که بیانگر اراده سه کشور برای بازطراحی اراک و انجام تغییرات لازم است، تهیه و منتشر شد و بعد این سند رسمی هست که طبق برجام باید توسط همه وزرای خارجه ایران و 1+5 امضا شود و این سند بسیار مهمی است و در این سند، 1+5 اراده قوی خود را برای مدرن سازی اراک اعلام کردند.

عراقچی عنوان کرد: عملیات بازطراحی راکتور اراک بعد از حل موضوع PMD در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد.

وی افزود: یکی از الزامات مقام معظم رهبری در نامه ایشان این بود که انجام اقدامات عملی در اراک و درآوردن قلب رآکتور باید بعد از بسته شدن موضوع PMD در شورای حکام آغاز شود.

معاون ظریف اضافه کرد: اینها همه مقدماتی است که داریم انجام می‌دهیم و این سندی که فردا منتشر می‌شود که یک سند قطعی خواهد بود و امضا خواهد داشت، هم الزامات سیاسی و هم الزامات حقوقی دارد و هم بین همه طرف‌ها و مشارکین تقسیم وظایف کرده است و این سند بسیار تعیین کننده‌ای است.

عراقچی گفت: در پی این سند ما به دنبال امضای قراردادهای عملیاتی نیز خواهیم رفت.

وی که با بخش خبر صدا و سیما گفت‌وگو می‌کرد، در این باره افزود: همه مقدمات که آماده شود منتظر می‌مانیم تا آژانس هم گزارش نهایی خود را در مورد PMD ارائه دهد و شورای حکام هم این موضوع را مختومه اعلام کند و بعدا عملیات آغاز خواهد شد.

عضو ارشد تیم مذاکره کنند هسته‌ای درباره اسناد تبادل سوخت نیز خاطرنشان کرد: مقدمات لازم را سازمان انرژی اتمی انجام داده و قراردادهای لازم با طرف خارجی بسته شده است. هم قرارداد خرید کیک زرد و هم قرارداد فروش اورانیوم غنی شده هر دو آماده است و مقدمات آن انجام شده، نحوه حمل و نقل و نحوه حل و فصل مسائل مالی همه اینها مشخص شده است.

وی گفت: البته قسمت خرید ممکن است هر زمان انجام شود، ولی قسمت فروش و انتقال مواد به طرف خریدار بعد از حل و فصل موضوع PMD انجام خواهد شد.

ه گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در صنعا، «حسین الحوثی»، از فرماندهان نظامی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد: در حمله موشکی امروز (یک‌شنبه) بعد از ظهر نیروهای یمنی در شرق این کشور، سرکرده گروه تروریستی تکفیری القاعده در استان مأرب را از پای درآمد.

الحوثی افزود: کمیته‌های انقلابی یمن یکی از پایگاه‌های القاعده در استان مأرب را با موشک‌های پیشرفته هدف قرار دادند که ضمن انهدام این پایگاه، 8 تروریست تکفیری وابسته به این گروه را

نیز از پای درآوردند.

این فرمانده نظامی وابسته به انصار الله تاکید کرد: در میان کشته‌های این حمله موشکی «ابو عمر» سرکرده سعودی القاعده در استان مأرب نیز مشاهده می‌شود.

کشته شدن یکی از سرکردگان القاعده در تعز

در همین راستا، منابع آگاه یمنی در استان تعز، اعلام کردند که نیروهای یمنی ضمن پیشروی در محورهای عملیاتی این استان، یکی از سرکردگان القاعده در تعز را از پای درآوردند.

به گفته این منابع «یوسف البکاری» درحالی در عملیات نظامی امروز نیروهای یمنی کشته شد که چند روز پیش القاعده ویدئو کلیپی از وی در پایگاه‌های وابسته به این گروه پخش کرده بود که در آن نیروهای یمنی را تهدید می‌کرد.

این منابع یمنی توضیح دادند: «یوسف البکاری»، ملقب به «ابو الخطاب» در محور عملیاتی «الضباب» در استان تعز کشته شده است.

نبرد تعز معادلات عربستان در یمن را تغییر می‌دهد

پیشروی نیروهای یمنی و پیروزی‌های به دست آمده توسط آنها در نبرد تعز امید ائتلاف عربستان ضد یمن به کسب پیروزی نظامی در این کشور برای تکیه بر آن به عنوان برگ برنده در مذاکرات سیاسی که قرار است، در آینده برگزار شود، را چه در جبهه شمالی و چه در جبهه جنوبی از بین برده است.

«مساء پرس» به نقل از منابع نظامی یمنی تاکید کرد که نبرد تعز مراحل سرنوشت‌ساز خود را سپری می‌کند و طی دو هفته گذشته که از آغاز نبرد تعز می‌گذرد، اغلب مناطق این استان به ویژه المسراخ، ذباب و الضباب به کنترل نیروهای یمنی درآمده و موجب تغییر موازنه‌های عربستان و هم پیمانانش در یمن شده است.

با شکست ائتلاف عربستان در نبرد تعز نقشه‌های ریخته شده برای حمله به «صنعا» و تصرف پایتخت یمن دیگر معنا و مفهومی نخواهد داشت.

جرای تنها یک بند از چند بند اصلی بسته خروج از رکود توسط دولت، آن هم در 6 روز و با هدف نجات مقطعی خودروسازان از رکود به منزله نشان دادن در باغ سبزی به خریداران بازار خودرو بود تا از این طریق هم پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز خالی شود و هم حرکتی پوپولیستی در اقتصاد کشور صورت گیرد.

در این طرح نه تنها به موضوع «کیفیت» و «گرانی خودرو» که عوامل اصلی رکود بازار خودرو هستند توجهی نشد بلکه روشی برای تزریق منابع محدود بانکی به صنعت خودرو بود تا همچنان دولت نقش دایه مهربانتر از مادر را برای خودروسازان ایفا کند. این در خوشبینانه‌ترین حالت است و چنانچه این منابع از خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین شده باشد، به بهای آوار شدن نقدینگی و تورم بر سر اقتصاد این حمایت مادرانه صورت گرفته است.

این اقدام دولت در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از صنایع کشور با رکود سنگین روبرو هستند و علاوه بر این اگر هم قرار بود نگاه ویژه‌ای به صنعت خودرو شود، بهتر بود این توجه از طریق اعطای تسهیلات در جهت نوآوری و طراحی و تولید محصولات به روز صورت می‌گرفت تا از این طریق دولت به جای آنکه ماهی را مستقیماً در دهان خودروسازان قرار دهد، آنها را به ماهی‌گیری تشویق کند.

* سفر خارجی مسئولان خودرویی وزارت صنعت و طبل توخالی بسته دولتی

پرداخت وام بانکی بابت خالی کردن پارکینگ خودروسازانی که در فروش حداقل‌ تولید خود عاجز مانده بودند، برخلاف صدای بلندی که از دُهل دولت در اجرای «بسته رونق اقتصادی» شنیده شد، اقدام چندان بزرگی نبود و در نهایت به فروش 110 هزار دستگاه خودرو منتهی شد که سهم ایران خودرو از این عدد، حدود 53 هزار خودرو و سهم گروه سایپا  56 هزار و 700 دستگاه (پارس خودرو 8100 ، زامیاد 5300 و سایپا43300 دستگاه) تعیین شد.

در حال حاضر تولید روزانه خودروسازان در حداقل ارقام تولید خودرو توسط این شرکت‌ها قرار دارد به طوری که ایران خودرو روزانه حدود هزار دستگاه و سایپا نیز 800 دستگاه خودرو تولید می کنند.

به این ترتیب، خودروهای فروخته شده توسط ایران خودرو تنها به اندازه تولید 50 روز این شرکت بود و فروش سایپا نیز به اندازه 70 روز تولید این کارخانه بوده است.

فروش تولیدات 50 یا 70 روزه خودروسازان در شرایطی که در هر ماه 22 تا 25 روز کاری برای خودروسازان تعریف شده رقم چشمگیری نیست و فقط به منزله فروش 2 تا 3 ماه تولید خودروسازان آن هم در روزهای کم رمق و رکود تولید است.

خودروسازان در این طرح به اندازه 125 هزار دستگاه خودرو پیش فروش انجام دادند در حالی که بانک مرکزی سقف اعطای تسهیلات بانکی را 110 هزار دستگاه اعلام کرده بود، اما شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت توجهی به بخشنامه بانک مرکزی نکردند و تا امروز صبح همچنان به جذب مشتری ادامه دادند.

مشتریان بازار خودرو نیز که دو سالی است منتظر بهبود کیفیت و قیمت‌ها هستند و از تحقق این موضوع تقریباً نا امید شده‌اند، بدون اینکه در این بازار انحصاری چاره‌ای برای تأمین نیاز خود داشته باشند به سراغ نمایندگی‌ها رفتند و با وجود محاسبه سود مرکب تسهیلات، نسبت به خرید اقساطی خودرو اقدام کردند، رویدادی که شادی وصف ناپذیر نمایندگی‌ها که تا هفته پیش کسی سراغشان را نمی‌گرفت،هم بخشی از مزیت آن بود و آنان را با تمام توان به ادامه ثبت نام واداشت.

در نهایت، روز گذشته علی اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد خودروسازان در فروش محصولات خود با عنوان خودروهای مشمول تسهیلات بانکی، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 22 مهر ماه امسال موجودی خودروهای انبار شده را به میزان 51 هزار دستگاه اعلام کرد و در جریان مذاکرات بعدی (پس از 22 مهرماه) در مجموع قرار شد این تعداد به 100 هزار دستگاه افزایش یابد.

وی تصریح کرد: با توجه به استقبال قابل توجه مردم در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل، در پایان روز سه‌شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب خدمت وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام‌نویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کند که از سقف تعیین شده، فراتر نرود.

وی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگی‌ها در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمی‌کرد،  البته در مراحل بعدی تعداد 10 هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان 110 هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده می‌تواند تأمین مالی شود.

این صحبت در حالی مطرح شد که مسئولان خودرویی وزارت صنعت نه تنها توجهی به اعلام شورای پول و اعتبار نکردند، بلکه در زمان اجرای این طرح در سفر خارجی به سر می بردند و اصولاً نظارت دقیقی از سوی وزارت صنعت بر این کار صورت نگرفت.

به این ترتیب خودروسازان توانستند علاوه بر سهم خود برای فروش اقساطی خودرو با تسهیلات بانکی، نسبت به پیش فروش خودروهای تولیدی خود در ماه‌های آینده نیز اقدام کنند که فروش تندر 90 سایپا با موعد تحویل 60 و 90 روزه مؤید این مسئله بود.

در مجموع، برای 125 هزار دستگاه خودرو ثبت نام صورت گرفت که بانک مرکزی فقط 110 هزار مورد تسهیلات بانکی بابت آن پرداخت خواهد کرد.

میر محمد صادقی در این مورد معتقد است: آنچه مسلم است شرکت‌های خودروساز علاوه بر فروش موجودی‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مدنظر نبوده است.

* تشویق خودروسازان برای ادامه تولید بی‌کیفیت و گران

حمایت مالی دولت از صنعت خودرو در شرایطی برای خالی کردن پارکینگ‌ خودروسازان صورت گرفت که این خودروها ماه‌ها به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا در پارکینگ خاک می‌خوردند و با اجرای این طرح دولت توانست با بازارگرمی برای شرکت‌های خودروساز، تولیداتی را که کسی حاضر به خرید آن نبود به بهانه پرداخت وام بانکی از پارکینگ خودروسازان بیرون بیاورد که البته باید دید کیفیت این خودروها تا چه حد به کار تعمیرگاه‌های مجاز خودروسازان رونق خواهد داد.

این تسهیلات در واقع به منزله مشوقی برای خودروسازانی بود که در طول نیم قرن فعالیت خود نتوانسته‌اند به جایگاه مناسب و رقابتی در کیفیت و قیمت برسند و با وجود حمایت‌های تعرفه‌ای، هنوز هم در مدل‌های قدیمی و از رده خارج دنیا به مشتریان بازار انحصاری خود ارائه می‌شوند.

* وعده‌هایی که در اجرا تغییر کرد و بلاتکلیفی خریداران

علاوه بر این، در فروش اقساطی خودرو شاهد برخی تغییرات در اجرای طرح نسبت به مصوبه و وعده‌های ابتدایی دولت بودیم که کاهش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات از 7 سال به 4 سال، عدم دریافت سفته به جای چک بانکی و فروش مدت دار خودرو به جای فروش فوری از آن جمله است. در ضمن در اجرای طرح دولت ابهاماتی مانند دریافت مالیات بابت تسهیلات و همچنین ثبت نام بیش از سقف تعیین شده وام اتفاق افتاد که وضعیت برخی خریداران را با بلاتکلیفی روبرو کرده است. اعطای تسهیلات بانکی به خودروهای چینی نیز از دیگر موارد قابل توجه در اجرای طرح دولت بود.

در نتیجه پس از گذشت یک ماه از رونمایی بسته دولت برای خروج از رکود فقط شاهد اجرای پر حرف و حدیث فروش اقساطی خودرو بودیم.

در چنین شرایطی فعالان بازار خودرو از تشدید رکود به دنبال اجرای بسته خروج از رکود دولت گلایه کرده و می‌گویند: طرح فروش قسطی خودرو باعث شد تا اندک مشتری که در بازار خودرو وجود داشت جذب وام بانکی و خرید اقساطی خودرو شوند.

به این ترتیب، پرونده فاز اول بسته خروج از رکود در حالی بسته شد که سایر صنایع کشور چشم انتظار تدبیرهای اقتصادی دولت برای رفع واقعی رکود از بازارهای اقتصادی هستند تا به دور از نگاه ویژه به یک صنعت، رونق تولید و فروش در همه بخش‌ها اتفاق بیفتد.